قال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، إن “استقلال القضاء هو معركة يجب أن يخوضها الجميع لأنها تهم كامل المجتمع”.
وفي حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أكد العميد بالثابت، أن استقرار السلطة القضائية يعتبر مطلبا مجتمعيا وضمانة أساسية للمتقاضي، مشددا على أن “القضاء يجب أن يكون مستقلا في خدمة الجميع، سواء كانوا مواطنين أو حتى مؤسسات الدولة نفسها”.
وتطرق عميد المحامين إلى وصفه بـ”التخوف الذي يعيشه بعض القضاة”، كما اعتبر أن غياب المجلس الأعلى للقضاء يشكل إخلالا بتطبيق القانون.
وتابع: “هناك منظومة تعمل خلافًا لما أُقرّ لها قانونا، والمجلس الأعلى للقضاء هو الضمانة الأساسية لمراقبة القضاة ومحاسبتهم، ولا بد من تركيزه في أقرب وقت”.
وعلى صعيد آخر، تحدث العميد بوبكر بالثابت عن النقائص العديدة التي تشوب المرسوم الحالي المنظم لمهنة المحاماة.
وجدد بالثابت التزامه بإعداد مشروع قانون جديد للمهنة، يطرح تصورا محدثا لتنظيمها.
وأشار بالثابت في هذا الصدد إلى أن لجنة داخلية بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ستناقش وضع خطة عمل لإعداد المشروع في أقرب الآجال.
وشدد العميد على أهمية الارتقاء بدور المحامي وتطوير القوانين المنظمة للمهنة، بما يضمن أداءً أفضل وإطارًا تشريعيًا أكثر نجاعة.
وحسب بالثابت، فإن مهنة المحاماة تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مبينا في هذا الصدد، أن عديد المحامين، وخاصة الشبان منهم، يعانون من تراجع المداخيل نتيجة الوضع الاقتصادي.
وأردف العميد أن طريقة عمل المحامين داخل المحاكم ما تزال تعتمد نظاما قديما وأسلوبا تقليديا لا يواكب تطورات العصر، ما يخلق صعوبات مهنية تؤثر سلبا في مردودية المحامي ومداخيله.
