اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات التونسية آرام بلحاج أنّ طرح أوراق نقدية جديدة “دليل ضمني إضافي على أهمية التضخم في البلاد”.
وقال بلحاج في تدوينة على صفحته بفيسبوك “عندما يتم طرح أوراق نقدية جديدة من فئات مرتفعة دون تعويض الأوراق القديمة ودون زيادة مهمة مقابلة في حجم المعاملات الاقتصادية ودون مجهود تواصلي من جهة الإصدار (البنك المركزي)، فإن التفسير الأكثر منطقية لهذا النوع من العمليات هو مجاراة نسق الأسعار”.
وبداية من أمس، أعلن البنك المركزي التونسي طرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 50 دينارا صنف (2022) لها الرواج القانوني.
وأوضح البنك في مذكرة له موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد نشرها على موقعه الإلكتروني، أنّ هذه الورقة تحمل التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة نفسها في الورقة النقدية المتداولة ماليًا من الفئة والصنف نفسيهما باستثناء:
* تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته في حجم أكبر.
*التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام.
وجاء في المذكرة أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسين دينارا صنف 2022 بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا من الفئة والصنف نفسيهما.
