بادر عدد من نواب الشعب بمقترح قانون ينصّ على تمتّع إطارات الصحة المباشرين والمتقاعدين وأبنائهم إلى حين الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي أو الزواج، والأصول في الكفالة بمجانية العلاج بجميع المؤسّسات الصحية العمومية، ويتمّ تسليمهم دفتر علاج من قبل وزارة الصحة.
وتعقد في هذا الخصوص، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لجنة الصحة جلستَي استماع لكل من التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وفق رزنامة العمل النيابي الواردة بموقع مجلس نواب الشعب.
وينطبق هذا القانون الأساسي العام على جميع إطارات الصحة المنتمين إلى الأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأيّ عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها، أو الهياكل الصحية العمومية أو المؤسّسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة، حسب الفصل 1 من المقترح.
