شدّد الرئيس قيس سعيد على أن النّصوص القانونية يجب أن تقوم على حلول جذريّة خاصة لمن طالت بطالتهم ومن كانوا ضحايا للتّفقير والفساد.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب اجتماع وزاري للنظر في عدد من النصوص القانونية.
وقال إنّ: “الثّورة يجب أن تجبّ ما قبلها، وبنصوص ثوريّة سيتهاوى الأعداء”، وفق قوله.
وأضاف: “الشباب قادم في قادم الأيام ليواصل بناء جديدا للوطن، أركانه الحريّة الحقيقيّة والكاملة والعدالة الاجتماعية والعزّة والسّؤدد والمجد الأثيل”.
ومنذ سنوات يخوض أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم تحركات احتجاجية مطالبة بإصدار أمر رئاسي ينهي أزمة بطالتهم.
وأكد سعيد أنّ تونس ماضية بخطى ثابتة إلى الأمام ولا رجوع إلى الوراء.
وتابع أن مسار الثّورة مُستمرّ في كافّة المجالات وفي تجسيد العهد لتحقيق انتظارات الشّعب التّونسي في سائر الجهات والقطاعات.
وأكد سعيد العزم على القضاء على اللّوبيات وعلى من والاهم داخل عديد المرافق العمومية، مع مواصلة مقاومة الفساد بكلّ أشكاله وتوزيع الثروة على الشّعب حتى لا يبقى لا بائسا ولا محروما.
