عبرت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الانفراد بالقرار من وزارة التربية وما يشكله من تهميش متعمد لدور الهياكل النقابية”.
ونددت الجامعة في بيان بإصدار وزارة التربية حركة نقل القيمين العامين وحركة نقل القيمين “دون تشريك الهاكل النقابية، ودون نشرها للرأي العام المهني في مخالفة لمبدأ الشفافية”.
وأعربت عن رفضها لما وصفته بـ”الانفراد بانتداب المديرين والنظار في غياب المحادثات وتشريك الطرف الاجتماعي في ذلك، خلافاً لما جرت به العادة”.
وعبرت الجامعة عن تمسكها بحقها في الدفاع عن الشفافية وعن مبدأ التشاركية في كل الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين والشأن التربوي عموما.
وأكدت رفضها لانتداب المديرين والنظار دون المرور بمحادثة تكون الجامعة العامة ممثلة في لجانها.
ودعت الجامعة وزارة التربية إلى العودة الفورية للحوار وإرساء آلية تفاوض جدية تكفل حل الملفات العالقة.
الجامعة ختمت بيانها بدعوة كافة القيمين والقيمين العامين إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية الأساسية والجهوية والعمل على تعميق الحوار مع القواعد قصد بلورة موقف موحد في مواجهة ما وصفته بـ “سياسة الأبواب المغلقة التي تنتهجها سلطة الإشراف”.
