ندّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تدوينة نشرها يوم الخميس 4 سبتمبر2025، باستمرار نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض للسنة الثالثة على التوالي.
واعتبر الخميري أن العريض “حُكم عليه ظلمًا في جميع عهود الاستبداد في تونس، رغم كونه من طينة رجال الدولة المصلحين والصالحين”، وأضاف: “يستمر اعتقال العريض للسنة الثالثة على التوالي في ملف كان من المفترض أن يُكرّم فيه، من أجل كل الإجراءات التي اتخذها كرئيس حكومة ووزير داخلية لحماية تونس وشبابها من الإرهاب والتطرف”، وفق قوله.
وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة 2 ماي/أيار 2025، أحكامًا تتراوح بين 18 و36 سنة سجنًا في ما يعرف بـ”قضية التسفير”، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وشملت القضية، علي العريض و7 متهمين آخرين وُجهت إليهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي، الانضمام إليه داخل التراب التونسي، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى تمويل سفر أشخاص للقيام بهذه الجرائم.
ويذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 ضمن الملف المعروف إعلاميًا بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر”، الذي شمل أيضًا قيادات أمنية سابقة بوزارة الداخلية. واعتبرت المحامية إيناس حراث أن الملف يُستعمل لترويج سردية زائفة عن تورط العريض والنهضة في الإرهاب، بهدف تصفية سياسية.
