السبت.. وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص تضامنا مع المعتقلين السياسيين

ومنذ فيفري 2023، شنّت السلطات الأمنية اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير في واقع الحريات في البلاد.

ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.

وفيما تقول السلطات إنّ “المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام والتآمر مع جهات أجنبية تعتبر المعارضة أن الملف فارغ وأن التهم ملفقة الهدف منها تصفية المعارضة.

وفي شهر أفريل الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن في حق 40 متهما بـ”التآمر على أمن الدولة” من ناشطين سياسيين وحقوقيين ومثقفين وصحفيين ورجال أعمال، لمدد تصل إلى 66 عاما.

وفي جويلية الفارط، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا بالسجن مدة 22 عاما مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدايمي وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.