وأكّدت الوحدة في تقريرها الشهري أنها سجلت 16 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين من أصل 20 إشعارا.
11 مؤسّسة إعلامية ضحايا الاعتداءات
الاعتداءات شملت 13 ضحية، توزّعوا بين 5 إناث و8 ذكور (12 صحفيا ومصور صحفي) ، وفق تقرير المرصد الذي نشرته، اليوم الاثنين 18 أوت، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 11 مؤسّسة إعلامية توزّعت إلى 4 مواقع إلكترونية، و4 قنوات إذاعية وقناتين تلفزيتين وصحيفة مكتوبة، من ضمنها 9 مؤسّسات تونسية ومؤسّسة أجنبية، إضافة إلى 3 صحفيين مستقلين.
وتجسّدت الإعتداءات -وفق تقرير الوحدة- في 3 حالات تحريض، و4 حالات تتبّع عدلي، و3 حالات رقابة مسبقة، و4 حالات مضايقة.
وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في ثلاث مناسبات، وفي مناسبتين كل من إدارة المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالاتصال وإدارات مؤسّسات إعلامية.
وتعرّض الصحفيون إلى الاعتداءات في مناسبة واحدة من كل من هيئة الانتخابات ومن أمنيين ومسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعيات رياضية ولجان تنظيم.
اعتداءات بين الفضائين الحقيقي والافتراضي
وحصلت الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي، و4 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وبيّنت وحدة الرصد أنّ 7 حالات من مجموع الاعتداءات على الصحفيين سجلت في ولاية تونس، وثلاثة حالات في كل من ولايتَي نابل وبنزرت، وحالتين في ولاية سوسة، وحالة وحيدة في القيروان.
وكانت الوحدة قد سجّلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حقّ أبناء المهنة من صحفيين ومصورين من أصل 10 إشعارات.
تجديد المطالب بإيقاف العمل بالمرسوم 54
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الثقافة إلى فتح تحقيق في التجاوزات المسجّلة خلال المهرجانات الصيفية، ووضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الإعلام.
وطالبت الجهات القضائية بضرورة مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم، وإزالة كل العوائق غير المشروعة أمام عمل الصحفيين.
كما جدّدت النقابة مطالبها بإيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم إلى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتمّ مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.
وحثّت إدارة المؤسّسات الإعلامية على ضرورة إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حقّ الصحفيين واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير.
