دعت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، إلى الإفراج عن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمّد القلوي، مضيفة أنه “بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام منذ 31 جويلية2025، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة”، وفقها.
وقالت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، إن “الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمّد القلوي، الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية منذ 9 سبتمبر2024، على خلفيّة برمجته اجتماعات خاصة بالعدالة الانتقالية واستئناف الجلسات القضائية، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام يوم 31 جويلية2025، احتجاجًا على ظروف سجنه التعسفية”.
وأضافت الجمعية إنه “لم يكف السلطات التونسية الإمعان في التنكيل بالسجين السياسي محمد القلوي، عبر مواصلة احتجازه 11 شهرًا كاملاً، في غياب قرائن دنيا من شأنها أن تشكّل جريمة ودون توجيه تهم واضحة له، إذ قامت إدارة السّجن بمعاقبته بشكل جائر، إثر وشاية مفادها ممارسته صلاة قيام الليل داخل زنزانته، في انتهاك فاضح لأبسط الحقوق الدينية والإنسانية التي يقرّها الدستور التونسي والمواثيق الدّوليّة التي تتبجح السلطات التونسيّة باحترامها وضمان حريتها”.
وقالت الجمعية إن القلوي “يعاني من مرض مزمن (ضغط الدم)، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة. وقد تقدّم بتاريخ 4 أوت الجاري بعريضة إلى قاضي التحقيق يطالبه فيها بتمكينه من سرير منفرد، نظرًا إلى طول مدة إقامته الحالية على سرير لثلاثة أشخاص، ورعاية صحية عاجلة لحالته، والتعجيل في النظر في قضيته التي تفتقر إلى أي أساس قانوني صلب”.
وعبرت جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، عن “مساندتها الكاملة لعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد القلوي في المطالبة بحقوقه المدنية المشروعة، محملة السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامة محمد القلوي الجسدية والنفسية”، وأدانت الجمعية “بشدة هذه الممارسات التعسفية والمهينة التي تمس من كرامته وحقوقه الأساسية.”
كما دعت الجمعية إلى “الإفراج الفوري عن السجين السياسي والناشط الحقوقي محمّد القلوي وبقية السجناء ضحايا القمع والتصفية السياسيّة”، داعية “السلطات التونسيّة إلى وقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون مراكز الإيقاف”.
وذكرت بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.
