تقدّم 17 نائبا في مجلس نواب الشعب، بمقترح قانون أساسي جديد يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يضم 132 فصلاً، وفق ما أكده صابر المصمودي، رئيس كتلة الأحرار، خلال استضافته في برنامج “أحلى صباح” اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025.
وأوضح المصمودي أن المشروع لا يُعد مجرد تنقيح للقانون القديم، بل يمثل تصورًا جديدًا يواكب التطورات الرقمية الحاصلة عالميًا، في ظل توسع استعمال الإنترنت وتطور تقنيات المراقبة.
ويقترح المشروع إحداث هيئة عمومية مستقلة تُعنى بحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى خطة “مكلف بالمعطيات الشخصية” صلب الهياكل العمومية، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة وضمان احترام الخصوصية.
ويُخوّل القانون الجديد للهيئة توقيع عقوبات مالية تصل إلى 200 ألف دينار، إلى جانب عقوبات سالبة للحرية في حال ارتكاب تجاوزات خطيرة.
كما يتضمن المشروع فصولاً مخصصة لأجهزة المراقبة والكاميرات، حيث اقترح النواب التخلي عن التراخيص المسبقة لتركيز الكاميرات، باستثناء حالات معينة. ويمتد التنظيم القانوني ليشمل معالجة المعطيات الشخصية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تخصيص 4 فصول لهذا الغرض، في انتظار إصدار قانون خاص بذلك لاحقًا.
وفي ما يخص المجال الصحفي، نصّ الفصل 80 من مشروع القانون على إمكانية استثناء المعالجة الصحفية للمعطيات الشخصية من بعض الالتزامات القانونية، إذا كان تطبيقها يمسّ بحرية التعبير والإعلام، وذلك “في نطاق ما هو ضروري”، وفق تعبير المصمودي.
