دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف الهجوم المتصاعد على الحقوق والحريات، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين “تعسفيًا”، محذرة من تدهور خطير تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في 25 جويلية 2021.
وقالت المنظمة في بيان صدر مؤخرًا إن السلطات التونسية قوّضت سيادة القانون ومارست انتهاكات منهجية للحقوق الأساسية، من بينها حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق المحاكمة العادلة، فضلًا عن الانتهاكات المتزايدة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات التونسية، منذ نهاية 2022، استهدفت أكثر من 80 شخصًا بينهم معارضون سياسيون، وقضاة، ومحامون، وصحفيون، ونقابيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، تعرضوا لملاحقات قضائية واحتجاز تعسفي، فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
كما أدانت المنظمة الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد ضد السلطة القضائية، أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022، وعزل 57 قاضيًا ووكيلًا عامًا بموجب أمر رئاسي، في خطوة اعتبرتها تقويضًا خطيرًا لاستقلالية القضاء.
وأشارت العفو الدولية إلى تصاعد القيود المفروضة على المجتمع المدني، لا سيما في ماي 2024، حيث شنت السلطات حملة أمنية استهدفت منظمات تعمل على قضايا الهجرة، تم خلالها مداهمة مقرات ثلاث منظمات واعتقال ما لا يقل عن ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن خطابًا تمييزيًا أطلقه الرئيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 أسهم في موجة اعتداءات بحق المهاجرين واللاجئين، من بينها إخلاءات واعتقالات تعسفية، دون محاسبة المسؤولين عنها.
ووثقت تنفيذ عمليات طرد جماعي لما لا يقل عن 10,000 لاجئ ومهاجر بين جوان 2023 وماي 2024 نحو الجزائر وليبيا، مشيرة إلى أن هذه العمليات اقترنت بحالات تعذيب وسوء معاملة
