قالت منظمة العفو الدولية إنّ “تونس تشهد أزمة حقوقية منذ 25 جويلية 2021″، معتبرة أنّ السلطات شنّت هجوما متصاعدا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلا عن الحق في المحاكمة العادلة.
كما اعتبرت المنظمة الدولية أنّ السلطات التونسية “داست السلطات على حقوق المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء”.
وأضافت في بيانها أنّه “منذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة أو للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
كما اعتبرت العفو الدولية أنّ السلطات “اتخذت عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء. ففي 2022، حلَّ الرئيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وعزل تعسفيا 57 قاضيا ووكيلا عاما بموجب أمر رئاسي”.
وقالت المنظمة في بيانها إنّ السلطات “شنّت نهاية 2024، حملة قمع غير مسبوقة على منظمات المجتمع المدني التي تدعم المهاجرين وداهمت السلطات مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات تعمل في قضايا الهجرة، واعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ورغم البيانات المتكررة من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، أكّد رئيس الدولة قيس سعيّد أنّ المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمهاجرين تجانب الحقيقة وتعمل على تشويه صورة تونس بالتعاون مع من يصفهم دائما بـ”الخونة والمتآمرين”.
كما يتهم سعيّد عشرات المنظمات بالعمل على إرباك النظام واستقرار تونس عبر ضخّ أموال ضخمة في عمليات مشبوهة.
