قال ياسين قويعة، رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال، أن أكثر من 400 ألف مؤسسة اقتصادية صغرى تواجه خطر الإفلاس في تونس، نتيجة تراكم السياسات العمومية القديمة، والتعقيدات الإدارية والتشريعية، إضافة إلى غياب تفعيل القوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخرًا. جاء ذلك في تصريح لإذاعة ديوان أف أم.
وأشار قويعة إلى أن الدولة لم تطبق حتى الآن قوانين مهمة، مثل قانون عدد 41 المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية، متسائلاً عن مصير النسبة المعلنة 8% المخصصة لإنعاش المؤسسات الصغرى.
وأوضح أن تونس تضم حوالي 825 ألف مؤسسة اقتصادية، منها 97% تصنف كمؤسسات صغرى وصغرى جدًا، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بينها وبين المؤسسات الكبرى دون وجود حلول فعالة لدعمها.
وانتقد رئيس المنظمة “الإسهال التشريعي” وغياب التنفيذ، مؤكداً أن ذلك يعطل المشاريع ويؤثر سلباً على مناخ الأعمال، لافتًا إلى أن أصحاب المؤسسات صار أقصى طموحهم الحصول على مرتب شهري فقط، محذراً من مغادرة عدد كبير منهم البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية.
من جانبه، قال عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تصريح سابق لـ”وكالة الأنباء التونسية”، إن متوسط عمر المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا يتجاوز 18 شهرًا، معتبراً أن الحاجة لتحديث التشريعات الاقتصادية هي السبب الرئيسي في خروج هذه الشركات من السوق، خاصة وأن العديد من القوانين تعود إلى عقود مضت ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن.
