صادق البرلمان خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المصادقة على اتفاقية قرض وقّعت بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية تقدر بـ523 مليون دينار.
يهدف هذا القرض إلى تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، حيث خصص حوالي 459.6 مليون دينار للأعمال المدنية لتجديد نحو 190 كيلومترًا من السكك.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة، أن النقل العمومي يحظى بمتابعة رئاسية دقيقة، مشيرًا إلى التقدم في مشاريع متعثرة، منها الشبكة الحديدية السريعة والعمل على استكمال الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين.
وأشار الوزير إلى أن نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية يمثل نحو 40% من رقم معاملات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مما يعزز من مداخيلها ويؤدي إلى تحسين جودة خدمات النقل العمومي.
يذكر أن وزير النقل رشيد عامري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب توصلا خلال جلسة عمل في 7 ماي2025 إلى إجراءات لزيادة نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية واختصار آجال الشحن، مؤكدين على مزايا النقل الحديدي من حيث الكلفة، السرعة، السلامة، واحترام البيئة.
