أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، ما وصفته بـ”توسع دائرة القمع واستهداف الحقوق الدستورية تحت غطاء القانون”، معربة عن قلقها من تدهور منظومة الحقوق والحريات في البلاد.
وأشارت الشبكة إلى وفاة السجين حازم عمارة داخل سجن بلّي، رغم علم الإدارة بوضعه الصحي الحرج، معتبرة أن وفاته نتيجة للإهمال الطبي وسوء المعاملة. كما نددت بإخضاع معتقل سياسي لتدخل طبي دون إعلام محاميه أو عائلته، معتبرة ذلك خرقًا لحقوق الدفاع.
وانتقدت الشبكة أحكامًا قضائية بحق عدد من النشطاء، منها الحكم على عصام قريمان بالسجن ستة أشهر بسبب رفضه مشاهدة تقرير عن نشاط رئاسي، والحكم الغيابي على رملة الدهماني بالسجن سنتين بسبب تضامنها مع شقيقتها السجينة السياسية سنية الدهماني.
كما اعتبرت استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق “تضييقًا على المجتمع المدني”.
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق مستقل في وفاة عمارة، ووقف التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي، محمّلة السلطات مسؤولية تدهور الأوضاع الحقوقية.
وأعلنت عن تنظيم مسيرة يوم 25 جويلية تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية”، انطلاقًا من ساحة محمد علي بالعاصمة.
كما دعت جبهة الخلاص الوطني إلى مسيرة صباحية في اليوم نفسه رفضًا لما وصفته بـ”الانحراف عن مسار الجمهورية”.
