أصدرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات بيانًا أعربت فيه عن إدانتها لما وصفته بتواصل سياسة التنكيل وانتهاك الكرامة الإنسانية وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، معتبرةً أن “البلاد تشهد توسعًا في دائرة القمع واستهدافًا للحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء تطبيق القانون”، وفقها.
وفي هذا السياق، عبّرت شبكة الحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء وفاة السجين حازم عمارة داخل سجن بلّي، مشيرةً إلى أن الوفاة جدّت رغم علم إدارة السجن بوضعه الصحي الحرج، حيث كان يعاني من داء السكّري وخضع سابقًا لخمس عمليات قلب مفتوح، بالإضافة إلى مناشدات والدته.
واعتبرت الشبكة أن الوفاة التي حصلت بعد ثلاثة أسابيع من إيداعه السجن “لا يمكن فصلها عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة”، وفق وصفها.
كما ندّدت الشبكة بإخضاع المعتقل السياسي غازي الشواشي لتدخل طبي دون إعلام محاميه أو عائلته، معتبرةً ذلك “خرقًا لقواعد المعاملة الإنسانية وحقوق الدفاع”، وفقها.
من جهة أخرى، استنكرت الشبكة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة ضد الموقوف عصام قريمان، والقاضي بسجنه لستة أشهر على خلفية رفضه مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط رئاسي، وفقها ووصفت الشبكة هذا الحكم بـ”السابقة القضائية”.
وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة الحكم الغيابي الصادر ضد رملة الدهماني، شقيقة السجينة السياسية سنية الدهماني، بالسجن لمدة سنتين، معتبرةً أن “الحكم جاء على خلفية تعبيرها عن التضامن مع شقيقتها”.
ودعت شبكة الحقوق والحريات في ختام بيانها إلى:
- فتح تحقيق مستقل في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.
- إيقاف التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد نشطاء المجتمع المدني.
- تحميل السلطات مسؤولية تدهور أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
