طالب الحزب الجمهوري بفتح تحقيق عاجل وجادّ وشفاف لكشف ملابسات وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلي ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في هذه “الجريمة”، وفق تعبيره.
كما دعا إلى تقييم عاجل لأوضاع السجون ومراكز الإيقاف في تونس، من حيث احترامها للكرامة الإنسانية وحقّ السجناء في العلاج والعيش الكريم.
وشدد الحزب على ضرورة “سنّ تشريعات واضحة تضمن رقابة فعالة واستقلالية في التعامل مع الانتهاكات داخل المؤسسات الأمنية والسجنية.”
وقال في بيان إن “السكوت عن هذه الجرائم هو تواطؤ، وإن التغاضي عن المحاسبة هو ضرب لمفهوم العدالة في مقتل.”
وحسب ما أورده الحزب الجمهوري، فقد توفي حازم عمارة “في ظروف مهينة وغير إنسانية داخل سجن بلي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع فقط من إيداعه فيه رغم وضعه الصحي الحرج المعروف مسبقا”.
وأشار الحزب إلى أن عائلة الضحية (25 عاما) ناشدت السلطات إطلاق سراحه وتمكينه من العلاج اللازم لكنها لم تجد أي تفاعل، وفق تعبيره.
وقال البيان إن “ما حصل مع حازم ليس حادثا معزولا، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت شباب هذا الوطن الذين دفعوا حياتهم ثمنا للظلم والتعذيب والإهمال، دون محاسبة أو مساءلة.”
