اتهم النائب بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بتأجيج الأوضاع داخل البرلمان وتأزيمها، فضلا عن تعطيل العمل التشريعي وتعطيل النواب.
وأوضح الصغيري، في حديث لإذاعة الديوان، أن مقترح قانون العفو عن جرائم الشيك دون رصيد تم إخفاؤه من قبل رئيس المجلس منذ 3 أشهر.
واعتبر أن ما يقوم به هي مصادرة للإرادة الحرة للشعب التونسي عن طريق نوابه وهذا خطير جدا، وفق تعبيره.
وشدّد على أن مقترح القانون استوفى كل الإجراءات منذ مارس المنقضي. وينتظر فقط عقد جلسة عامة لتمريره لكن هناك مماطلة من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في هذا الخصوص.
كما اعتبر أن ذلك تعطيل للبلاد عموما، داعيا إيّاه إلى التوقف فورا عما يقوم به.
في سياق آخر، اعتبر النائب أن الدولة لا تطبق قوانينها.
وأوضح الصغيري، أن الدولة لا تطبّق قانون الشيكات الجديد على غرار البنك المركزي والبنوك ووزارة العدل والقضاة والمحاكم وعدول الاشهاد، قائلا هو “جيّد كتابة ولكنه لا يطبق”.
وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 أيضا لا يطبق خاصة الفصل 53 منه. والذي ينص على جدولة الديون للشركات الصغرى والمتوسطة، واصفا ذلك بالفضيحة.
وأضاف في سياق متصل، أن قانون المناولة طبّق في جزء منه ولكن في أغلب الحالات لا يطبق.
وبيّن أن العديد من العمّال تم طردهم وهضم حقوقهم.
وتساءل في هذا الإطار عن الأوامر الترتيبية التي لم تصدر بعد.
وشدّد الصغيري على أن “الدولة مطالبة بتطبيق القانون والالتزام بتعهداتها” بدرجة أولى.
