أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تلقى استدعاءً رسميًا يتضمّن طلب تقديم وثائق مالية وإدارية، وذلك بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، إثر إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضح رئيس المنتدى، رمضان_بن_عمر، أن المنظمة استجابت فورًا للطلب وقدّمت كافة الوثائق المطلوبة، كما أصدرت بيانًا توضيحيًا بهدف تفادي تداول معلومات مغلوطة.
وشدّد بن عمر على أن الوضعية المالية والإدارية للمنتدى “قانونية بالكامل”، وأن كافة أنشطته تُمارس “في إطار ما يسمح به القانون”، مؤكدًا استجابة المنتدى سابقًا لجميع مطالب الهيئات الرقابية، بما في ذلك محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة.
وفي بيان لها، رأت المنظمة أن هذا التطور “لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يشهد تضييقًا متزايدًا على منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني”، معتبرة أن ما يحدث يُعدّ “استهدافًا ممنهجًا” لدورها الرقابي والحقوقي.
وأضاف البيان: “نرفض أي محاولة لشيطنة عملنا، وسنواصل التمسك بحقنا في النشاط بحرية وفي إطار القانون، كما فعلنا دائمًا منذ تأسيس المنتدى”.
ويُذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو منظمة مدنية تأسست مطلع الألفية الثالثة، وانخرطت في دعم الحركات الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد ثورة 2011.
