أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تمت إحالة سجين بالسجن المدني بقفصة على النيابة العمومية بسبب رفضه متابعة النشاط الرئاسي خلال النشرة الرئيسية للأنباء داخل السجن.
وحسب ما ورد في بيان الرابطة فإن ناظر الزنزانة حرر عريضة ضد السجين وأحالها إلى مدير السجن الذي فتح بحثا عدليا وأحال المتهم إلى التحقيق.
وتم توجيه تهمة “نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية.
كما حكمت المحكمة بسجن النزيل المتهم لمدة 6 أشهر، رغم أنه قُضي في شأنه بعدم سماع الدعوى في القضية المودع من أجلها، وفق المصدر نفسه.
وعبر فرع الرابطة بقفصة عن رفضه ما سماها بـ”سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال المساجين داخل زنازينهم”.
كما نبهت المنظمة إلى أن السياسة المعتمدة حاليا لن تجر البلاد إلا إلى المزيد من الاحتقان.
