تنظر لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، خلال اجتماعاتها المقبلة، في مشروع قانون أُحيل إليها مطلع شهر جويلية بمبادرة من رئاسة الجمهورية، ويخص المصادقة على قرض يهدف إلى المساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.
ويُعد هذا المشروع ملحقًا باتفاقية تم توقيعها بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في فيفري 2019، وتبلغ قيمة القرض 76 مليون أورو.
ويشمل البرنامج تحديث المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد من خلال توسيعه وزيادة طاقة استيعابه، إلى جانب تأهيل الهياكل الصحية ودعم الحوكمة، بالإضافة إلى تحويل المستشفيين المحليين في المكناسي والرقاب إلى مستشفيات جهوية من صنف “ب”.
