اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات التونسية لا يمكن فصله عن سياقات سياسية دولية، مشيرًا إلى أنه يمثل ضغطًا سياسيًا مغلفًا في شكل إجراء اقتصادي.
وفي تدوينة نشرها اليوم الأربعاء، قال الشكندالي إن هذه الرسوم تأتي في سياق السياسة الأمريكية “أمريكا أولاً”، كما تحمل رسائل موجهة لتونس بسبب تقاربها مع الصين ودول مجموعة بريكس، بالإضافة إلى مواقفها السياسية الأخيرة، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن الجزائر كذلك فُرضت عليها رسوم بنسبة 30%، مما يؤكد أن الأمر يتجاوز الحسابات التجارية البحتة، ويعكس توجّهًا أمريكيًا لمعاقبة بعض الدول التي تتخذ مواقف مستقلة عن المحور الغربي.
تأثير اقتصادي محدود لكنه رمزي
أوضح الشكندالي أن حجم التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة لا يتجاوز 3.2% من إجمالي الصادرات، ما يعني أن التأثير المباشر محدود، لكن الرمزية السياسية والضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة يظل قائمًا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
أبرز القطاعات المتضررة
القطاعات التي يُتوقع أن تتأثر بالرسوم الأمريكية تشمل:
- زيت الزيتون
- التمور
- النسيج
- الملابس والجلود
وأشار إلى أن هذه الرسوم قد تدفع بعض المستثمرين، خاصة في قطاع النسيج، لإعادة توجيه استثماراتهم نحو دول منافسة مثل المغرب التي لم تُفرض عليها رسوم مرتفعة.
توصيات الشكندالي
في ختام تدوينته، دعا الشكندالي إلى:
- مراجعة السياسة التجارية لتونس بما يتماشى مع التطورات الدولية.
- تنويع الأسواق الخارجية وتوفير بدائل للسوق الأمريكية.
- تقديم دعم للقطاعات المتضررة.
- تسريع الإصلاحات الاقتصادية لجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية.
