أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، دعمها لتحرّكات الأطباء الشبان، في دفاعهم عن حقوقهم وعن المرفق العمومي، كما دعت إلى فتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وشدد البيان الصادر في ختام أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الثلاثاء، على دعم نضالات عديد القطاعات دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين.
وأشار البيان في هذا السياق، إلى تحركات الأطباء الشبان، عقب قرار الانسحاب من المستشفيات العمومية والجامعية وتنظيمهم وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء تأكيدا على التمسك بحقوقهم المادية والمهنية.
وعلى صعيد آخر، طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، بفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام، في أقرب الآجال.
ولفت البيان إلى ضرورة أن تنطلق المفاوضات من الاتفاقيات المبرمة، بين الجانبين النقابي والحكومي، وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021، و15 سبتمبر 2022.
واعتبر البيان أن أي تأخير في فتح التفاوض “رفضٌ من السلطة للحوار الاجتماعي”.
كما سجلت الهيئة الإدارية تعثر المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وعدم الجدية في التعاطي معها، محمّلة الحكومة ومنظمة الأعراف مسؤولية “تواصل توتر المناخ الاجتماعي”.
وطالب البيان في هذا الإطار باستئناف جلسات التفاوض، مؤكدا على “التمسك بمفاوضات قطاعية، بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الأجراء وتعدل قدرتهم الشرائية”.
كما طرح بيان الهيئة الإدارية الوطنية، مراجعة الأجر الأدنى المضمون، لتدارك تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين.
