إدارية البنوك والمؤسسات المالية تقرّ مبدأ الإضراب العام

وانتقد النقابيون عدم استجابة الشريك الاجتماعي إلى طلب المفاوضات الذي يعتبر مشروعا نظرا إلى تدهور المقدر الشرائية وغلاء الأسعار.

وقال المتدخلون خلال الهيئة الإدارية إنّ “شيطنة القطاع المالي والبنكي أثرت كثيرا في كرامة العاملين في القطاع”، وفق تعبيرهم.

وبينوا أن الأعوان يقدمون نصف دخلهم للدولة في شكل ضرائب وهو ما يعني دورا اقتصاديا كبيرا غير أن هذا الجهد يقابَل بالشيطنة، على حد توصيفهم.

وربط النقابيون تعطل المفاوضات ما يحصل في البلاد من إغلاق باب الحوار ورفض التفاوض.

وأشار المتدخلون إلى وجود حملة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد قطاع البنوك بمجرد الدعوة إلى هيئة إدارية قطاعية جهوية.

وقالوا إنّ “القطاع جاهز للنضال والتحرك من أجل مطالبه المشروعة”.

كما قررت الهيئة عقد سلسة من الجلسات العامة في مختلف المؤسسات البنكية والمالية من أجل اتخاذ قرارات مباشرة بالتشاور مع القاعدة العمالية.