أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري أنّ تعطّل عقد الجلسات على مستوى تفقديات الشغل يمثّل العائق الأساسي أمام انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع.
وأشار إلى أنّ الإدارات نفسها باتت مستاءة من هذا الوضع الذي جعل إدارة الملفات أكثر تعقيدًا في ظل الصعوبات الاقتصادية.
وأوضح السميري أنّ قطاع النفط والمواد الكيميائية يضم حوالي 12 اتفاقية مشتركة جاهزة للمراجعة والتطوير.
وقال: “لقد أعددنا كل السيناريوهات وملفات التفاوض لكن تعطل الانطلاق الرسمي لمفاوضات الزيادة في الأجور يثير قلق النقابات والعمال.. فالجميع في حالة استعداد للدفاع عن حقه في مفاوضات عادلة، لأنها السبيل الوحيد لمعالجة التدهور الكبير في المقدرة الشرائية”.
وفي ما يتعلّق بالاتفاق الإطاري، أكد السميري أنّ بعض المؤسسات متعددة الجنسيات شرعت في مفاوضات مباشرة وتمكنت من تحسين اتفاقياتها، لكن القطاع الوطني ما زال رهين الاتفاق الذي يبقى الحلّ الشامل لضمان انطلاق المفاوضات بشكل رسمي ومنظم”.
كما شدد على أنّه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بفتح مفاوضات عادلة ومجزية تحفظ كرامة العمال وتؤمن استقرار المؤسسات والقطاع بأكمله
