أعلنت جمعية “التضامن مع فلسطين” الفرنسية، الاثنين، عن التقدم بدعوى ضد مستوطنين “إسرائيليين” فرنسيين، بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، عبر المشاركة في الاستيطان على الاراضي المحتلة.
وذكرت محامية الجمعية سارة سمور، أن الدعوى التي وقع تقديمها أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، تحدد هوية “6 أفراد” تمكن محاكمتهم.
وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين فرنسيين “إسرائيليين”، ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف في الكيان المحتل.
وتسعى الجمعية من خلال الدعوى إلى فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل “الترحيل أو النقل القسري للسكان” و”الاضطهاد” و”الفصل العنصري”.
وتعتبر الدعوى أن هذه الجرائم تكيف باعتبارها جرائم ضد الإنسانية عندما تُرتكب “تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج”.
وترى “التضامن مع فلسطين” أن هؤلاء المستوطنين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، متهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في عملية “نقل” جزء من سكان الكيان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتشمل الاتهامات الموجهة للمستوطنين “السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية“.
ورفضت المحامية القائمة بالدعوى، الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، “نظرا إلى خطورة الجرائم المزعومة”.
وشاركت جمعية “التضامن مع فلسطين في فرنسا“، المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، والداعمة لحركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها”، في تقديم شكوى في جويلية الماضي ضد جنديين فرنسيين “إسرائيليين” متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.
