وقعّ وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على عدد من الاتفاقيات المالية، بين تونس وفرنسا تشمل 3 قروض وهبتين.
وتبلغ القيمة المالية للاتفاقيات الموقعة بين تونس وفرنسا يوم الجمعة 12 سبتمبر2025 ما قدره 54 مليون يورو أي ما يناهز 180 مليون دينار، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتشمل هذه الاتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون يورو أي ما يناهز 140 مليون دينار، ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى ومن ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب ومشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس.
كما تشمل الاتفاقيات هبتين بقيمة 12 مليون يورو أي ما يناهز 40 مليون دينار، منها مليوني يورو موجهة كدعم فني، وتخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الاقتصادي، والثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد تميز التعاون القائم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والحرص على مزيد تعزيزه وتنويعه في إطار أولويات تونس وأهدافها التنموية، كما أبرز أهمية المجالات المستفيدة من هذه التمويلات، وخاصة مجال الأمن المائي ومجال التمكين الاقتصادي وكذلك التكوين المهني وتطوير منظومته.
من جانبه لفت المدير التنفيذي المكلّف بالإشراف على أنشطة ومشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية، فيليب أورليانج إلى التأثيرات الإيجابية المنتظرة، على مستوى التزود بالمياه وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب، وهي المجالات المنتفعة بالتمويلات، مؤكدًا من جانب آخر استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة دعم تونس في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
