مع اقتراب موعد العودة المدرسية في تونس، دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى “إيلاء الجانب الأمني ما يستحق من اهتمام، وتخصيص دوريات أمنية قارة ومتنقلة لحماية التلاميذ في محيط المؤسسات التربوية”.
وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء 9 سبتمبر2025، إن “الهاجس الأمني خاصة في بداية العام الدراسي يبقى الأكثر حضورًا بين الأولياء والتلاميذ والإداريين”، وذكرت “بالیوم الحزين لأول أيام العودة المدرسية في السنة الفارطة عندما قتل تلميذ وأصيب آخرون واندلعت موجة عنف في عدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية”، وفقها.
ودعت المنظمة إلى “تعيين حراس قارين في المؤسسات التعليمية ومنع كل غريب عن المؤسسة من دخولها والتبليغ الفوري عن أي تحرك مشبوه خارجها”، وطالبت “بإيلاء الجانب الأمني ما يستحق من اهتمام تجنبًا لكل ما يمكن أن يفسد الفرحة بالعودة المدرسیة”.
وطالبت من جهة أخرى “بتخصيص دوريات أمنية قارة ومتنقلة لحماية التلاميذ ممن يتربصون بهم من مروجي المخدرات ومحترفي “البراكاجات””، وفق نص البيان، كما دعت إلى “منع التجمعات التلمذية المطولة أمام المؤسسات التعليمية”.
وتوجهت من جهة أخرى ببيانها إلى إدارات المؤسسات التربوية، مطالبة إياها “بالتطبيق الصارم لقرار منع استعمال الهواتف الجوالة داخل الأقسام من طرف التلاميذ والمدرسين”، وأوصت المدرسين بضرورة “تفهم التلاميذ في عودتهم من عطلة مطولة ومساعدتهم على التأقلم السريع مع البرامج والدروس”.
كما لفتت إلى أهمية “التواصل الدوري مع الأولياء واطلاعهم بكل التفاصيل عن سيرة أبنائهم”، داعية الأولياء أيضًا إلى “ضرورة تأطير أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن ممارسة العنف والتخريب والتنمر، والتواصل الدوري مع المريين والإدارات للاستفسار عن سيرتهم”.
وجددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط دعوتها إلى سن عقد اجتماعي وتربوي بين الأولياء والمؤسسات التربوية يتضمن واجبات كل طرف وحقوقه في الحفاظ على المصلحة الفضلى للتلميذ وحماية المؤسسات التربوية.
ولفتت المنظمة إلى “مسائل أخرى عالقة” قالت إنه “سيتم التعاطي معها في الإبان مثل الشغورات التي تمثل إشكالاً متواصلاً وكذلك الزمن المدرسي وخاصة ساعات الفراغ”.
