طالب المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، السلطات التونسية، بعدم استقبال عدد من المهاجرين وقع إنقاذهم في عرض البحر قرب سواحل مالطا.
وشدد بن عمر في تصريح إعلامي، على ضرورة عدم رضوخ تونس، للضغوط الإيطالية والمالطية، الساعية لنقل 41 مهاجرا، بعد رفض كلا البلدين قبولهم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
وأضاف بن عمر أن المهاجرين المذكورين، ينحدرون من جنسيات مختلفة، ويرجح أن أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وكانت هناك ضغوط لنقلهم إلى تونس، بعد العثور عليهم في منطقة البحث والإنقاذ المالطية بالمتوسط.
ولفت المتحدث باسم المنتدى إلى أن القانون البحري الدولي يلزم الدولة التي تقوم بعملية الإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لها، باستقبال المهاجرين.
وينص القانون البحري الدولي أيضا على نقل المهاجرين إلى ميناء آمن بما يحفظ حقوقهم وينظم عملية اللجوء.
وحسب رمضان بن عمر، فإن السياق الحالي في تونس لا يسمح باستقبال المهاجرين واللاجئين الذين يتم اعتراضهم في البحر.
ودعا بن عمر إلى التصدي لمحاولة تحويل تونس، إلى “منصة إنزال وفرز للمهاجرين”.
وأشار رمضان بن عمر، إلى وجود نساء وأطفال ضمن المهاجرين، مبينا أن السلطات الإيطالية تحملت مسؤولياتها عبر إنقاذهم، بعد أن ظلوا عالقين طيلة 6 أيام في عرض البحر، وفي انتظار نقلهم إلى ميناء آمن، بعد تدخل عديد المنظمات في تونس وإيطاليا.
وعلى صعيد آخر، كشف رمضان بن عمر، أن التونسيين الذين يتم ترحيلهم من عدد من الدول الأوروبية، لا يتمتعون بالضمانات القانونية الكافية، للطعن في قرارات ترحيلهم.
وطالب المتحدث بمراجعة التعاون القائم بين تونس وعدد من الدول الأوروبية، المتعلق بإعادة القبول، باعتباره إجراء “غير عادل”، وفق وصفه.
ووفق بن عمر، فإن أغلب المهاجرين التونسيين ممن يتعرضون للترحيل، انخرطوا في مسارات تسوية وضعياتهم القانونية، أو لديهم التزامات عائلية، وهناك انتهاكات تشوب عودتهم.
وتطرق رمضان بن عمر إلى عدم وجود أي متابعة لاحقة للمهاجرين، على صعيد برامج إعادة الإدماج في تونس، والتي يفترض أن تساعدهم على الاستقرار.
