قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، استبعاد ست شركات “إسرائيلية” ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار في بيانه أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ومن المتوقع أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك تابعة للاحتلال والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
من ناحية أخرى، أعلنت المؤسسة أنها باعت حصصا في ست شركات أخرى، عقب قرار اتخذه الأسبوع الماضي بالاستثمار فقط في الشركات “الإسرائيلية” المدرجة في مؤشره القياسي.
وذكرت شركة “نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت” التي تدير الصندوق أنه استثمر حتى 14 أوت نحو 19 مليار كرونة نرويجية (حوالي 1.86 مليار دولار) في 38 شركة مدرجة في الاحتلال، ليصل بذلك عدد الشركات “الإسرائيلية” التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 جوان إلى 23 شركة.
من جانبه، أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ للصحفيين أنه قد يتم استبعاد المزيد من الشركات.
يأتي هذا الإعلان الأحدث في أعقاب مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تقارير أفادت أنه يجمع حصة في مجموعة “إسرائيلية” لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات لقوات الاحتلال بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
