طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس، المجتمع الدولي بإدانة العدوان الصهيوني والتحرك الفوري لضمان سلامة جميع المشاركات والمشاركين والإفراج عنهم دون أيّ تأخير.
كما دعت الرّابطة في بيان إلى وقف الحصار والانتهاكات عن غزة فورا وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أعمال العنف وجرائم الحرب المرتكبة بحقه.
وشددت على ضرورة تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.
كما طالبت المنظمة السلطات التونسية بالتحرك العاجل عبر كل القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة المشاركين التونسيين والإفراج عنهم، والمساهمة بفاعلية في جهود حماية أسطول الصمود.
ودعت جميع المواطنين والمنظّمات الوطنية إلى الالتحاق بالتحركات في تونس وفي مختلف الجهات وعلى الصعيد الدولي لدعم أسطول الصمود والتنسيق بين الهيئات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المشاركات والمشاركين والمساهمة في إنهاء الحصار المفروض على غزة.
كما أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موقفها الثابت في دعم حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن أيّ تقاعس عن حماية المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود أو عن الضغط على سلطات الاحتلال يُعد انتهاكا قانونيا وأخلاقيا جسيمًا.
ومساء أمس الأربعاء، هاجمت قوة بحرية تابعة للاحتلال سفن أسطول الصمود واعترضتها واعتقلت عددا من المشاركين فيه بالقوة واقتادتهم إلى ميناء أسدود.
وشهدت عدة مدن على غرار بروكسل وروما وبرلين وإسطنبول مظاهرات مساندة لنشطاء الأسطول ومنددة بالاعتداء الإسرائيلي على السفن المحمّلة بمساعدات لأهالي القطاع.
وفي تونس، نظّم مساء الأربعاء عدد من النشطاء وممثلي المنظمات الوطنية وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة رافعين شعارات منددة بالاعتداء على الأسطول مطالبة برفع الحصار عن القطاع.
ومنذ صباح اليوم الخميس، توالت التنديدات الدولية بهجوم الاحتلال على سفن أسطول الصمود.
وأعلنت عدّة دول منها تركيا والكويت وكولومبيا وإسبانيا وغيرها، العمل على الإفراج عن مواطنيها الذين اعتقلتهم سلطات الاحتِلال.
وأعلن أسطول الصمود استمرار توجه بعض السفن نحو قطاع غزة لتنفيذ مهمتها بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال.
