حمّلت نقابات شركة الملاحة وزارة النقل والإدارة العامة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة.
وانتقدت النقابات في بيان ما وصفته بـ”الضرب الصارخ للحقوق الاجتماعية”، خاصة حق التفاوض المسؤول.
كما أكّدت أنّ حالة الاحتقان في صفوف الأعوان بلغت مستويات غير مسبوقة، وسط غموض يلف مستقبل الناقلة الوطنية.
وأشارت إلى رفض الإدارة العامة تحديد جلسة عمل، في سابقة اعتبرتها تاريخية في سجل الشركة.
كما أعربت عن رفضها القاطع لما سمته “سياسات التصفية” التي تهدف إلى تهميش الدور الوطني للشركة التونسية للملاحة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ودعت نقابات الشركة التونسية للملاحة منظوريها إلى “يوم غضب نقابي”، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالسياسات الجائرة والانتهاكات النقابية.
وأكّدت أن الالتفاف حول الهياكل النقابية هو السبيل الوحيد للتصدي لهذه الممارسات.
وهدّدت باللجوء إلى إصدار برقية إضراب في حال عدم فتح باب التفاوض داخل الشركة في أقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع الهياكل القطاعية، دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والمهنية، وحماية المؤسسة من السياسات العشوائية التي تعيق مواصلة نشاطها.
وأكّدت أنّ هذه التحركات تأتي في وقت تواجه فيه الشركة التونسية للملاحة تحديات كبيرة، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية تضمن استمرارية نشاطها وتعزز دورها الإستراتيجي في النقل البحري الوطني والدولي.
