عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها التعطيلات في حق الصحفيين التونسيين العاملين في وسائل إعلام دولية.
وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، إنّها “تتابع بانشغال تام تصاعد التعطيلات والتضييقات في حق العشرات من الصحفيين التونسيين العاملين/ات في مؤسسات إعلامية دولية في تونس مما يحرمهم/ن من القيام بواجبهم/ن المهني ويضرب حقهم/ن في النفاذ إلى المعلومة”.
وأضافت النقابة أنّها “سجّلت تواتر التعطيلات في الأسابيع الأخيرة وذلك منذ الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تمنح شهريا لوسائل الإعلام الدولية”.
ووفق البلاغ نفسه، ذكرت النقابة أنّها “سجّلت تعرّض عدد هام من الفرق الصحفية للمنع من التصوير الخارجي بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بحث في حق بعض المراسلين الذين اضطروا إلى قضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدل مواقع العمل الصحفي”.
وذكّرت بأنّ بطاقات الاعتمادات السنوية التي يحملونها كانت إلى زمن قريب كافية لوحدها للقيام بمهامهم/ن الصحفية الخارجية.
وأفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّها “تواصلت منذ أول أوت الماضي مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة ولم تتلق بعد إجابة واضحة ودقيقة وتطمينات لحل الإشكاليات العالقة باستثناء تأكيدات متتالية أن الأمر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية”.
ودعت رئاسة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية إلى “الإسراع بتسوية هذا الوضع غير الطبيعي وتصحيحه بما يساهم في استمرار عمل الصحفيين المعنيين”.
وقالت إنّها “متخوّفة من أن يكون الإشكال متجاوزا الجانب الإداري إلى ممارسة ممنهجة تطال حرية العمل الصحفي خاصة أن المراسلين المعنيين يتعرضون للتمييز في الدعوات إلى حضور الندوات الصحفية الرسمية التي أصبحت تقتصر على الإعلام العمومي دون غيره، ويحرمون من النفاذ إلى المصادر الرسمية”.
ودعت النقابة جميع الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية إلى حضور الاجتماع العام الذي سيعقد في مقر النقابة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري بداية من العاشرة صباحا للتداول في التعطيلات واتخاذ الخطوات الضرورية في الصدد.
