أفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ نسق الاعتداءات على الصحفيين تراجع خلال أوت 2025 مقارنة بجويلية المنقضي.
وسجّلت الوحدة 9 اعتداءات في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 13 إشعارا وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين.
وأوضحت وحدة الرصد أنّ الاعتداءات طالت 8 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و 6 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين ومصور صحفي وحيد يمثلون 7 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 قنوات إذاعية و 2 مواقع إلكترونية وقناة تلفزية كلها تونسية.
كما أحالت الوحدة الشكايات على لجان النقابة لعدم ارتباطها باختصاص عملها وفق ما جاء بتقرير وحدة الرصد لشهر أوت.
وذكّرت الوحدة أنّها سجّلت خلال شهر جويلية المنقضي 16 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا ورد عليها.
وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة التونسية بمراجعة قرارات إنهاء إلحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة وتفعيل دور الهيئة في مجال احترام الحق في الحصول على المعلومات وكذلك إتمام العمل على النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات بالإدارات والمنشآت العمومية واحترام أدوارهم داخلها بالإضافة إلى مراجعة سياستها الاتصالية داخل مختلف الوزارات ومواءمتها لاحتياجات وسائل الإعلام للمعلومات ووضع آلية واضحة وآجال معقولة للاستجابة لها.
كما أوصت النقابة وزارة الداخلية بتفعيل الاتفاقية الثنائية بعد توقف خلية الأزمة عن الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وغياب مرجع نظر لدى الوزارة للتنسيق مع النقابة وكذلك تعميم نشرة إخبارية مقتضيات الجانب المضمن بمدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع وسائل الإعلام.
وبالنسبة إلى إدارة المؤسسات الإعلامية، فقد أوصت النقابة بإيقاف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف التحرير عن الإدارة واحترام حق كل الأطراف في الولوج في وسائل الإعلام في إطار المساواة وعدم التمييز وضمان حرية التعبير خلال الحضور الإعلامي.
