قال المحامي المغربي وممثل اتحاد المحامين العرب بأسطول الصمود العالمي عبد الحق بنقادي، إن أي “اعتداء من قبل الاحتلال على الأسطول “قرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي”.
واعتبر بنقادي أن مثل هذه الاعتداءات المتوقعة، ستترتب عليها “مسؤولية قانونية وعقاب”، بحق الكيان المحتل، مشددا على أن الأسطول يشكل مبادرة “إنسانية سلمية” لإيصال المساعدات إلى غزة.
وأوضح بنقادي أن “طاقم الأسطول يتوقع من الكيان الإسرائيلي المحتل أن يقوم بأي شيء من شأنه منعه”، من الوصول إلى غزة وكسر الحصار المستمر منذ أكثر من 18 عاما.
وذكر عبد الحق بنقادي بالتجارب السابقة، التي تؤكد السجل الإجرامي للكيان المحتل، إضافة إلى “الاعتداء الصهيوني الذي استهدف سفن الأسطول قبل انطلاقها بميناء سيدي بوسعيد بتونس بواسطة مسيرات، وتخريب سفن أخرى بإيطاليا”.
وأضاف أن “التعامل مع أي اعتداء محتمل سيكون وفقا لمقتضيات القانون الدولي والآليات القانونية للمتابعة، وترتيب المسؤولية والعقاب”.
وأشار المحامي المغربي، إلى أن الأسطول يضم فريقا قانونيا من محامين مكلفين بمواكبة المبادرة والدفاع عنها.
وحسب المتحدث، فقد قام الفريق القانوني بكافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل الإبحار، وكذلك التنسيق مع محامين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويهدف هذا التنسيق مع محامين فلسطينيين، ومن الداخل المحتل إلى المساعدة القانونية وتمثيل المشاركين والدفاع عنهم، في حالة اعتقالهم على متن الأسطول، فضلا عن متابعة إجراءات ترحيلهم.
وبين ممثل اتحاد المحامين العرب أن “أسطول الصمود العالمي مبادرة عالمية إنسانية سلمية مؤطرة بقواعد، ومقتضيات القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وقانون البحار الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما شدد على أن الأسطول يمثل “حملة عالمية تضامنية بامتياز للتعريف بعدالة القضية الفلسطينية وفضح كل المخططات وجرائم الاحتلال الصهيوني عبر الإعلام ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي”.
وسبق أن مارس الاحتلال القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت نحو غزة، حيث عمد إلى الاستيلاء عليها، واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها، قبل ترحيلهم.
ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 سفينة، يشارك على متنها نشطاء من تونس ودول أوروبية وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وباكستان والهند وماليزيا.
