في أحدث فصول للأزمة السياسية والدبلوماسية المتصاعدة بين فرنسا والجزائر، أعلنت باريس عن تخفيض في عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث في الجزائر.
وأرجعت السفارة الفرنسية القرار، إلى “انخفاض عدد موظفي السفارة والقنصليات، بداية من غرة سبتمبر المقبل”، نتيجة “تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر”.
وأشار بيان السفارة إلى أن عدد موظفيها خاصة بالمصالح القنصلية، سينخفض بحوالي الثلث بداية من ذلك التاريخ، بعد عدم استجابة السلطات الجزائرية، لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد في السفارة والقنصليات.
وتابع البيان أن هذا التقليص في الطاقم القنصلي، “سيؤثر بشكل مباشر في قدرات معالجة ملفات طلبات التأشيرة الخاصة بالسفر إلى فرنسا”.
وحسب المصدر ذاته، فإنه “كلما طال أمد هذا الوضع، فإن المصالح القنصلية الفرنسية ستكون مضطرة إلى تقليص عدد المواعيد الممنوحة عبر الشركة المعتمدة والمكلفة باستقبال ملفات التأشيرة”.
ويأتي هذا التقليص في المواعيد وفق السفارة الفرنسية، بغرض “احترام آجال معقولة لدراسة الملفات وإصدار التأشيرات”.
وشددت السفارة الفرنسية، على أنه ستعطى الأولوية لتقديم الخدمات إلى الفرنسيين، ومعالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا”.
وأعلنت القنصليات الفرنسية في الجزائر العاصمة ومدينتي وهران وعنابة، عن إعادة تنظيم عملها، في ظل تقليص أعداد موظفيها، إلى جانب ترتيب الأولوية في المواعيد، وإسداء الخدمات للجالية الفرنسية وطلبات تجديد التأشيرات.
كما تقرر في السياق ذاته، حصر تقديم طلبات تأشيرة الدراسة في قنصلية الجزائر العاصمة.
