أثار إعلان وزارة الصحة عن خطة وطنية لمواجهة النقص الظرفي في الأدوية وضمان توفيرها، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين نقاط الخطة التي أعلنتها الوزارة، دعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات.
وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية شكري حمودة، أنه في كل اختصاص طبي هناك جمعيات علمية تضع بروتوكولات علاجية.
وبيّن أنّه باتباع هذه البروتوكولات يكون هناك ترشيد لوصف الأدوية واستهلاكها حيث يقوم الطبيب بتشخيص المرض ووصف الدواء اللازم حسب البروتوكول الوطني أو حسب بوتوكولات دول أخرى.
وأشار الدكتور حمودة إلى أنّ هناك أدوية متحصلة على ترخيص للترويج في تونس وسعرها خضع للتفاوض وتصل نسبة التقليص فيه إلى 90%، في المقابل أدوية أخرى غير متحصلة على ترخيص يتم التدخل لجلبها إلى تونس عند وصفها من طرف الطبيب عبر ترخيص استثنائي باسم مريض معيّن.
وفي هذا السياق، بيّن أنّ المشكل الذي يُطرح بعد وصف الطبيب لهذا الدواء هو مشكل استرجاع المصاريف ومن سيتكفل بهذا الدواء لأن قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين منظومة التأمين على المرض لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأدوية المرخصة.
