بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات بالإمضاء، التي أسندتها البنوك والمؤسّسات المالية إلى الاقتصاد، 118.6 مليار دينار مع نهاية 2024، أي بزيادة قدرها 2.8% مقارنة بسنة 2023 الذي بلغ 115.4 مليار دينار.
ويُفسّر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 التحسن الطفيف في قائم قروض المهنيين أساسا بتسارع نسق تطوّر القروض الموجّهة إلى المؤسّسات والإدارة العمومية، حيث ارتفع من 8.3% سنة 2023 إلى 9.5% سنة 2024، في حين حافظ نسق القروض المسندة إلى المؤسّسات الخاصة على مستوى 1.5%.
وسجّل قائم القروض المتوسطة والطويلة الأجل الموجّهة إلى المؤسسات العمومية ارتفاعا بـ272 مليون دينار.
ويرجع استقرار وتيرة النمو في القطاع الخاص إلى التباطؤ الكبير في القروض قصيرة الأجل، وذلك بسبب تراجع المكشوفات (-474 مليون دينار) وتراجع عمليات الإسقاط (-18 مليون دينار)، وهو ما تمّ تعويضه بعودة القروض المتوسطة وطويلة الأجل، سيما لتمويل المشاريع المتعلقة بالجيل الخامس، وفق موقع تونس الرقمية.
ووفقا للتقرير، سجّلت تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية انخفاضا، حيث بلغت في المتوسط 13.688 مليون دينار في 2024، مقابل 14.604 مليون دينار في العام السابق.
كما شهدت أدوات السياسة النقدية تطوّرا، حيث تراجعت التدخلات في معظم الأدوات، مع انخفاض ملحوظ في العمليات الرئيسية لإعادة التمويل ومبادلات العملات.
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أنّ البنك المركزي التونسي زاد عمليات الشراء الثابتة وقدّم أداة جديدة لإعادة التمويل لمدة ستة أشهر في أكتوبر 2024.
وساهمت هذه التدخلات في تقليص العجز المتوسط في السوق النقدية، الذي بلغ 176 مليون دينار في 2024، مقابل 293 مليون دينار في العام الماضي.
