أكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدكتور سليم بوزقندة، تعديل أسعار حوالي 285 دواء المستورد.
وأوضح أن العمليّة لا تعدّ “زيادة مطلقة” بل مراجعة للأسعار شملت ارتفاعاً لبعض الأدوية وتخفيضاً لأخرى.
تصريح له اليوم الإثنين، عبر الإذاعة الوطنية، أوضح بوزقندة أن 60% من الأدوية شهدت زيادة في الأسعار، لم تتجاوز 10%.
في حين تم تخفيض أسعار 40% من الأصناف بنسبة بلغت 9%.
وأشار إلى أن الأدوية المصنعة محلياً تسعَّر من قبل الدولة، وهي أرخص بحوالي 30% مقارنة بنظيرتها المستوردة. وهو ما يعكس – وفق قوله – أهمية دعم الصناعة الوطنية للأدوية.
وتحدث بوزقندة عن تطوّر قطاع التصنيع الوطني للأدوية. فتونس تنتج أدوية حيوية، منها ما يخص أمراض القلب والشرايين، ومنها المضادة للسرطان.
وبعد حصول بعض الشركات على التراخيص اللازمة، بدأت تونس في تصنيع الأدوية البيولوجية.
وشهد التصنيع الوطني للأدوية تطورا لافتا بعد توسّع نشاط شركات تونسية في الخارج عبر بعث مصانع في دول مثل الجزائر، السنغال، ساحل العاج، والكاميرون. وهو ما يعدّ مؤشراً على الديناميكية المتنامية للقطاع الدوائي التونسي في السوق الإفريقية.
ومن تلك المؤشرات أن تونس أصبحت تغطّي حوالي 80% من حاجياتها الدوائية محلياً، وتصدّر ما يقارب 20% من إنتاجها إلى أسواق أوروبية وخليجية وإفريقية، ما يعزز موقعها كمصنّع إقليمي للأدوية.
بوزقندة بعد إشادته بجهود الوكالة الوطنية للدواء، ختم حديثه بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة تنقيح القوانين والتشريعات المنظمة لصناعة الأدوية. مؤكدا أن الإصلاحات القانونية تُعدّ مفتاحاً لتشجيع الاستثمار وتسهيل التصنيع.
