اشترطت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على الراغبين في التقديم على تأشيرة دراسة أو تبادل ثقافي أن تكون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “عامة”.
وجاء في نص التدوينة التي نشرتها السفارة الأمريكية بتونس : “هل تنوي التقديم على تأشيرة دراسية أو تبادل ثقافي؟ .. تأكد أن حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي مضبوطة على أنها “عامة”.
وتابعت: “هذا يساعد الجهات الأمريكية المختصة في التعرف عليك ومراجعة طلبك بطريقة أسرع وأسهل”.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات في صفوف عدد من التونسيين الذين رفضوا طريقة التحقق من منشورات طالبي التأشيرة معتبرين ذلك تدخلا في خصوصياتهم.
وقبل أيام، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى “عامة”.
وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن: “كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي”.
كما دعا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “عامة” لتسهيل عملية التدقيق.
وذكر أنه “منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة”.
كما قال: ” نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي”.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة الرئيس دونالد ترامب، الذي أصدر منذ يوم تنصيبه بالبيت الأبيض أمرا تنفيذيا يدعو إلى تشديد التدقيق الأمني بحق الوافدين إلى الولايات المتحدة، لضمان “عدم امتلاكهم مواقف عدائية تجاه أمريكا أو قيمها”، وفق رأيه.
